ترابی:4 سناریو اقتصادی دولت برای برداشت سیاسی از انتخابات/ نخستین معضل رئیس جمهور آینده پرداخت یارانه نقدی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم می گوید هم اکنون با ارائه کارت معیشت و کمک به اقشار کم درآمد مشکل اقتصادی مردم برطرف نمی شود و قدرت خرید آنها افزایش پیدا نمی کند.

به گزارش نامه، چندی پیش قبل محمود احمدی نژاد در جلسه تعاملی با نمایندگان که در صحن علنی مجلس برگزار شد بار دیگر بر توانایی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و گفت دولت توانایی پرداخت 5 برابری یارانه نقدی به مردم را دارد.

پس از آن نشست، جلسات متعددی میان دولت و مجلس برای بررسی مسائل کلان اقتصادی برگزار شد و دولتی ها در این نشست ها بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید کرده و مجلسی ها نیز بر عدم اجرای آن در سال جاری پافشاری کردند.

اما در کنار موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه ها چند روزی است اخباری درباره کمک به اقشار کم درآمد جامعه شنیده می شود و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شده و گفته می شود یکی از مسائل مورد بررسی در نشست های مشترک دولت و مجلس همین موضوع است.

همچنین رئیس جمهور در رابهط با کمک به اقشار کم درآمد اعلام کرده است که این کمک اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه سال جاری به اقشار کم درآمد تعلق می گیرد.

عبدالرضا ترابی از کارشناسان اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در گفت و گو با نامه درباره کمک به اقشار کم درآدمد جامعه در شرایط کنونی می گوید هم اکنون با ارائه کارت معیشت و کمک به اقشار کم درآمد مشکل اقتصادی مردم برطرف نمی شود و قدرت خرید آنها افزایش پیدا نمی کند.

وی معتقد است افزایش یارانه نقدی و کمک به اقشار کم درآمد در شرایط کنونی کاملا جنبه سیاسی دارد. دولت در این شرایط 4 سناریوی افزایش یارانه نقدی، سهام عدالت، افزایش حقوق بازنشستگان و کارت معیشت را برای برداشت سیاسی از انتخابات دنبال می کند که هیچ کدام از این طرح ها به سود مردم نخواهد بود.

مشروح گفت و گوی نامه با عبدالرضا ترابی را در ادامه می خوانید:

دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و هم اکنون در شرایطی که دولت به اجرای فاز دوم این قانون تاکید دارد انتقادهای فراوانی به نحوه اجرای فاز نخست این قانون وارد می شود. ارزیابی شما از اجرای این قانون در دو سال گذشته چیست؟

در شرایطی که این قانون در مجلس هشتم تصویب شد اما نمایندگان اقتصادی مجلس هشتم بارها و بارها از نحوه اجرای این قانون انتقاد کرده و اعلام می کردند که این قانون به خوبی اجرا نشد و نقایص فراوانی در اجرای آن دیده می شود.

بر اساس قانون قرار بود این قانون طی 5 سال اجرا شود و سالانه 20 میلیارد دلار آزاد شود و در هر سال 10 میلیارد دلار برای پرداخت یارانه نقدی، 6 میلیارد دلار برای صنعت و 4 میلیارد دلار برای پروژه های ملی در نظر گرفته شود که متاسفانه بخش های درنظر گرفته شده برای صنعت و پروژه های ملی محقق نشد.

در قانون هدفمندی یارانه ها دولت تنها اقدام به واریز یارانه نقدی کرد و این در شرایطی بود که مجلس با واریز یارانه نقدی به شکل کنونی مخالف بود و با اصرار دولت این اتفاق رخ داد.

در ابتدا قرار بود برای پرداخت یارانه نقدی افراد دهک بندی و یا خوشه بندی شوند و به خانوارهای نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود و در نهایت دولت باید به 35 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می کرد. اما متاسفانه کار به جایی رسید که دولت به تمام مردم ایران یارانه نقدی پرداخت می کند.

پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم ایران آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. افایش چشم گیر حجم نقدینگی یکی از این آسیب ها است که متاسفانه روز به روز نیز در حال رشد است و هم اکنون بر اساس اعلام مسئولان 424 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی دیگر از آسیب های واریز یارانه نقدی را در روستاها و شهرستان های کوچک می توان به خوبی احساس کرد. به طوری که در این نقاط بسیاری به واسطه دریافت یارانه نقدی به دنبال کسب و کار نمی روند و تولید به خصوص در بخش کشاورزی با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.

دولت با پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم به این شیوه، مردم را کمیته امدادی کرده است و هم اکنون بزرگترین مشکلی که پرداخت یارانه نقدی برای کشور ایجاد کرده است کاهش اشتغال است. چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای بارپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده اند با مشکل رو به رو شده و اموالشان مصادره شده و نمی توانند به تولید ادامه دهند.

متاسفانه دولت با پرداخت یارانه نقدی توقع بزرگی را در جامعه ایجاد کرده است و رئیس جمهور آینده ایران به راحتی نمی تواند از توقع را برطرف کند و اولین معضل رئیس جمهور آینده ایران پرداخت یارانه نقدی است.

از ابتدای انقلاب تا کنون هیچگاه ایران به اندازه سالهای اخیر با تحریم ها مواجه نبوده ایم و این در شرایطی است که باید با توسعه تولید داخلی با تحریم ها مقابله کنیم اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها تولید کشور را با مشکل روبه رو کرده است.

در مجلس هشتم دولت اعلام کرد برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده است و مجلس با این موضوع مخالفت کرد و دلیل دولت برای اجرای این فاز این بود که می تواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی منابع مورد نیاز را تامین کند.

البته این موضوع هم اکنون نیز به صورت جدی مطرح می شود و حتی برخی از اخبار حاکی از آن است که موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نشست های مشترک دولت و مجلس نیز مطرح می شود.

مطرح شدن فاز دوم هدفمندی و افزایش 5 برابری یارانه نقدی در شرایطی که حدود 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است جنبه سیاسی دارد.

هم اکنون دولت قصد دارد قانون هدفمندی یارانه ها را که قرار بود طی 5 سال اجرا شود در 3 سال اجرایی کند و از همین موضوع برداشت سیاسی داشته باشد.

آقای ترابی! پس از پایان مراحل قانون هدفمندی یارانه ها، مردم باز هم یارانه نقدی دریافت می کنند؟

دولت اعلام کرده است که قصد دارد به اجرای این قانون شتاب داده و در شرایطی که این اتفاق رخ دهد مراحل این قانون در سال 92 به پایان می رسد و آن زمان نباید یارانه نقدی به مردم پرداخت شود.

این در شرایطی است که اگر مجلس با شتاب بخشی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کند اشتباه جبران ناپذیر و فراموش نشدنی را مرتکب می شود.

البته هم اکنون شرایط اقتصادی به شکلی رقم خورده است که مردم می گویند یارانه نقدی نمی خواهیم اما شرایط اقتصادی و گرانی کنترل شود.

در کنار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طی هفته های اخیر موضوع افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از بخش های این فاز مطرح شده و حتی اخباری درباره بنزین 2500 تومانی مطرح شده است. ارزیابی شما از افزایش بهای سوخت در شرایط فعلی چیست؟

در شرایط فعلی بسیاری از مسائل اقتصادی به هم ریخته است. افزایش بهای حامل های انرژی معضلی بود که در مجلس هشتم نیز مطرح شد که نمایندگان با ان مخالفت کردند.

باید به این موضوع نیز توجه داشت که نرخ ارز مرجع در مجلس های هفتم و هشتم تقریبا ثابت بوده است اما دولت امسال این نظم را به هم زده و موجب چند نرخی شدن بهای ارز شده است.

فاجعه بزرگ اقتصادی زمانی رخ داد که قیمت ارز و سکه در بازار به صورت قابل توجهی افزایش یافت و در این زمینه مقصر اصلی دولت بود. سونامی دوم زمانی رخ داد که دولت مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کرد و رسما بهای ارز را افزایش داد و حتی مصوبه بانک مرکزی درباره ارز مرجع را نیز اجرا نکرد.

اخیرا در نشست های مشترک دولت و مجلس موضوع کمک به اقشار کم درآمد از طریق کارت معیشت مطرح شده است و می گوید قرار است به اقشار کم درآمد 100 تومان کمک شود. این موضوع به سود مردم است؟

کارت معیشت چیست؟ پشتوانه کارت معیشت چیست؟ مقام معظم رهبری فرمودند تولید ملی را توسعه دهیم. اگر مسئولان به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه داشته باشند و تنها با به دنبال شعار نباشند مشکل تولید حل می شود و در راستای آن نرخ اشتغال افزایش یافته و دیگر نیازی به طرح های کارت معیشت نیست.

هم اکنون با ارائه کارت معیشت و کمک به اقشار کم درآمد مشکل اقتصادی مردم برطرف نمی شود و قدرت خرید آنها افزایش پیدا نمی کند.

مطرح شدن کارت معیشت و افزایش یارانه نقدی در شرایطی که حدود 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر بنده افزایش یارانه نقدی و کمک به اقشار کم درآمد در شرایط کنونی کاملا جنبه سیاسی دارد. دولت در این شرایط 4 سناریوی افزایش یارانه نقدی، سهام عدالت، افزایش حقوق بازنشستگان و کارت معیشت را برای برداشت سیاسی از انتخابات دنبال می کند که هیچ کدام از این طرح ها به سود مردم نخواهد بود.

مسئولان اقتصادی در شرایط کنونی برای حل مشکلات اقتصادی چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهند؟

دولت باید در زمان باقی مانده تا انتخابات اشتباهات گذشته خود را کنار گذشته و به دنبال جبران آنها باشد و بر همین اساس باید برای کاهش و ثبات نرخ ارز تلاش کند.

هم اکنون نوسانات بازار ارز بر تمام بازارها تاثیر گذاشته و مردم کاملا این نوسان ها را در زندگی خود احساس می کنند.

هفته گذشته نمایندگان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند و این موضوع موجب شد تا بهمنی درخواست بازنشستگی کند که البته با این موضوع مخالفت شد. اماهمین اتفاق ها موجب شد نرخ ارز در بازار آزاد حدود 500 تومان افزایش یابد. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟

اقتصادی که با تغییر رئیس بانک مرکزی با مشکل روبه رو شود به طور حتم با مشکلات اساسی رو به رو است چرا که اساسا بانک مرکزی نقش تاثیر گذاری در اقتصاد کشور ندارد.

بیشتر فعالیت های اقتصادی در ایران بر عهده شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی تنها با دریافت 15 درصد سود از بانک ها وظیفه تامین اسکناس را بر عهده دارد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا